لاتزال الحكومة المصرية تسد آذانها ولا تقتنع إلا بما تتخذه من قرارات وتعتقد فى ذلك أنها وحدها على صواب، وأن ما تراه هو أنسب ما يكون، لكن الشعوب التى تريد لنفسها أن ترتقى وتتقدم لا تنفرد حكومتها وحدها باتخاذ القرارات، خاصة تلك التى تتعلق بمستقبل الأجيال القادمة. شعب ثرواته مهدرة وموارده الطبيعية تعانى سوء الإدارة، وما بين يوم وآخر يزداد عجز الموازنة العامة للدولة من خلال القروض والسندات وغيرهما، ونجد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى تم تقديمه لمجلس الشعب بخصوص الصناديق الخاصة- حصيلة الخدمات والتمغات والغرامات وغيرها من موارد تحسين الخدمات التى تقدمها الهيئات العامة» للعام المالى ٢٠٠٨/٢٠٠٩- كشف مؤخراً أن جملة أرصدة الصناديق وحدها فى ذلك العام تقدر بمبلغ ١٢٧٢ مليار جنيه «تريليون و٢٧٢ مليار جنيه» أى بما يعادل ٤٤٦٪ من إجمالى إيرادات الموازنة العامة، علما بأن إجمالى الإنفاق فى ذلك العام كان بما يعادل ٣٧٥ مليار جنيه. أين تذهب أموال هذه الصناديق التى تساوى وحدها ١٤ ضعف عجز الموازنة؟ أين تذهب كل هذه الأموال الكفيلة وحدها بإنعاش الاقتصاد المصرى؟ ولصالح من تتم التغطية على هذه الأمور؟ وأين أجهزة الدولة المختصة بالرقابة على هذه الصناديق وغيرها؟
بحث مخصص
